گزارش رسانه آمریکایی از پیش بینی بازار طلای جهانی در هفته جاری کمبود ۵۰۰۰ دستگاه اتوبوس برای سفرهای اربعین حسینی مصرف سالانه ۳۵ تا ۴۰ هزارتن آفت کش در کشور قیمت امروز انواع گوشی‌های موبایل چند؟ (۵ مرداد ۱۴۰۴) + جدول بررسی قیمت امروز خودرو‌های خارجی و مونتاژی (۵ مرداد ۱۴۰۴) | رشد قیمت آریزو ۸ به نیمه کانال ۲.۹ میلیارد تومان قیمت‌ امروز خودرو‌های داخلی (۵ مرداد ۱۴۰۴) | رشد ۱۰ میلیونی شاهین G آیا ادارات و بانک‌های تهران روز (چهارشنبه، ۸ مرداد ۱۴۰۴) تعطیل می‌شود؟ تورم خدمات به ۴۰ درصد رسید | خدمات فنی صدرنشین تورم خردادماه رشد ۶۳ درصدی وصول مالیات در خراسان رضوی طی سه‌ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۴ بازار موبایل ایران زیر و رو شد قیمت رمزارز‌های دیجیتال در بازار امروز در جهان (۵ مرداد ۱۴۰۴) | قیمت بیت‌کوین دوباره صعود کرد بررسی قیمت امروز دینار در بازار آزاد مشهد | اختلاف بیش از یک میلیونی بازار آزاد و نرخ رسمی (۵ مرداد ۱۴۰۴) + جدول قیمت جدید محصولات ایران خودرو ویژه مرداد ۱۴۰۴ اعلام شد + جدول افت ۱۳ هزار واحدی بورس | گزارش وضعیت بازار سهام (۵ مرداد ۱۴۰۴) سازمان هواپیمایی کشوری: اسامی شرکت‌های ایرانی حاضر در عملیات اربعین ۸ مرداد اعلام می‌شود تمدید مهلت استرداد اظهارنامه و بخشودگی جرایم مالیات بر ارزش افزوده بهار ۱۴۰۴ تا ۲۸ مرداد واریز اعتبار کالابرگ الکترونیک برای دهک‌های ششم و هفتم از فردا (دوشنبه، ۶ مرداد ۱۴۰۴) + جزئیات کاهش قیمت طلا در مشهد (۵ مرداد ۱۴۰۴) فصل وام‌دهی بانک‌های خراسان رضوی قیمت امروز دلار، طلا، سکه و ارز دیجیتال (۵ مرداد ۱۴۰۴) | دلار کانال ۸۸ هزار تومان را از دست داد مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب مشهد: جیره‌بندی آب به هیچ وجه راهکار ما نیست + فیلم صرفه‌جویی ۶ میلیون مترمکعبی آب با تعطیلی چهارشنبه‌های مردادماه صدور مجوز تغییر کاربری برای ۵۳ هکتار از اراضی کشاورزی در خراسان رضوی قیمت امروز میوه و تره‌بار اعلام شد (۵ مرداد ۱۴۰۴) | انجیر به بازار مشهد آمد آتش سوداگری در بحران بی‌آبی | گزارش شهرآرانیوز از بازار داغ خرید و فروش پمپ و مخزن آب در مشهد زندگی سخت کارگران و بازنشستگان با حقوق زیر ۲۰ میلیون تومان نصب پمپ مستقیم هزینه قبض آب منازل را تا ۲۰ برابر بیشتر می‌کند ویدئو| ماجرای یک تن برنج وارداتی که گم شد!
سرخط خبرها

بررسی جزئیات تعیین سقف اجاره‌بها | امکان دور زدن قانون از سوی مالکان وجود دارد؟

  • کد خبر: ۳۴۳۴۰۳
  • ۱۶ تير ۱۴۰۴ - ۱۱:۱۳
  • ۱
بررسی جزئیات تعیین سقف اجاره‌بها | امکان دور زدن قانون از سوی مالکان وجود دارد؟
سقف افزایش اجاره‌بها با هدف حمایت از مستأجران برای شهر تهران ۲۵ درصد تعیین شد؛ کارشناس سیاست‌گذاری مسکن با اشاره به لزوم ثبت دقیق قرارداد‌های اجاره گفت: با این اقدام امکان دور زدن قانون و تعویض مستاجر برای افزایش اجاره امکان ندارد.

به گزارش شهرآرانیوز، در پی برگزاری جلسه‌ای با حضور مقامات ارشد اقتصادی، مدیران حوزه مسکن و مسئولان دستگاه‌های نظارتی استان تهران، در تاریخ ۱۹ خرداد ۱۴۰۴، سقف مجاز افزایش اجاره‌بها برای سال ۱۴۰۴ در شهر تهران ۲۵ درصد و در شهر‌های بالای ۱۰۰ هزار نفر جمعیت در استان، ۲۰ درصد تعیین شد. این تصمیم در چارچوب اجرای قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها و به منظور کنترل نوسانات بازار اتخاذ شده است.

براساس اعلام مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران، نرخ‌های اعلام‌شده به عنوان سقف قانونی تلقی می‌شوند و هرگونه افزایش بیش از آن تخلف محسوب خواهد شد. به گفته مسئولان، مستأجران این امکان را دارند که در صورت مواجهه با افزایش غیرقانونی، تا ۵ سال پس از انعقاد قرارداد، نسبت به طرح شکایت در مراجع رسمی اقدام کنند.

تعیین سقف افزایش اجاره‌بها با هدف حمایت از مستأجران و ایجاد شفافیت در بازار اجاره، برای دومین سال متوالی به‌صورت رسمی و با پشتوانه قانونی در حال اجراست. این در حالی است که کارشناسان معتقدند موفقیت این سیاست نیازمند ایجاد بستر‌های اجرایی و نظارتی قوی، از جمله الزام ثبت قرارداد‌ها در سامانه‌های رسمی و برخورد با تخلفات احتمالی است.

یکی از دغدغه‌های موجود، راه‌های احتمالی دور زدن این قانون از سوی برخی مالکان است. مواردی، چون اجبار به تخلیه مستأجر به بهانه‌های غیرواقعی و سپس انعقاد قرارداد جدید با مستأجر دیگر و نرخ‌های بالاتر، از جمله روش‌هایی است که می‌تواند اجرای قانون را با چالش مواجه کند.

در همین راستا، فعالان حوزه مسکن بر ضرورت پیاده‌سازی دقیق‌تر زیرساخت‌هایی مانند سامانه املاک و اسکان و شناسایی واحد‌های بدون قرارداد ثبت‌شده به عنوان خانه‌های خالی تأکید دارند؛ این درحالی است که تنها در صورت ثبت کامل قرارداد‌ها است که امکان نظارت مؤثر و اعمال قوانین مالیاتی بر واحد‌های مسکونی فراهم خواهد شد.

از سوی دیگر، راه‌اندازی سامانه‌های تعیین حدود اجاره‌بها، زمینه حذف نرخ‌گذاری‌های سلیقه‌ای را فراهم می‌کند. چنین اقدامی می‌تواند به کارشناسی‌شدن نرخ‌ها و ایجاد ثبات نسبی در بازار منجر شود؛ هرچند اجرای کامل آن نیازمند همکاری مشاوران املاک، مالکان و مستأجران خواهد بود.

ثبت قرارداد‌های اجاره برای جلوگیری از دور زدن قانون الزامی است

در همین زمینه فرشید ایلاتی، کارشناس سیاست‌گذاری مسکن، درباره تعیین سقف افزایش اجاره‌بها در تهران به میزان ۲۵ درصد، اظهار کرد: از سال گذشته با اجرای قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها تعیین سقف اجاره‌بها از ضمانت اجرایی برخوردار شده است؛ چراکه در سال‌های قبل از مصوبات ستاد ملی کرونا بود و کمتر به آن توجه می‌شد.

وی افزود: بر اساس قانون جدید، مستأجران در صورت افزایش غیرمجاز نرخ اجاره، تا سقف ۵ سال امکان شکایت در مراجع رسمی را دارند و می‌توانند مبلغ مازاد پرداخت‌شده را بازپس گیرند. حتی در صورت تمدید قرارداد با نرخ بالاتر از سقف قانونی، این حق برای مستأجر محفوظ خواهد بود.

کارشناس سیاست‌گذاری مسکن با اشاره به چالش‌های احتمالی در اجرای این قانون، اظهار کرد: در مواردی دیده شده که برخی مالکان با هدف دور زدن قانون و اجاره‌دادن ملک با نرخ بالاتر، مستأجر قبلی را به بهانه‌های مختلف مجبور به تخلیه می‌کنند. برای جلوگیری از این اقدام، ثبت قرارداد‌ها در سامانه‌هایی همچون کاتب ضروری است.

ایلاتی تأکید کرد: در صورتی که قراردادی ثبت نشود، حتی اگر ملک در اختیار مستأجر باشد، از منظر سامانه املاک و اسکان به‌عنوان خانه خالی شناسایی می‌شود و مالک مشمول پرداخت مالیات سنگین خواهد شد. مطابق ماده ۵۴ قانون مالیات‌های مستقیم، شناسایی خانه‌های خالی بر اساس اطلاعات سامانه املاک و اسکان صورت می‌گیرد.

وی با اشاره به تجربه برخی کشور‌ها در مورد تعیین سقف اجاره اظهار کرد: سال‌ها است که کشور‌های مختلف این قانون را رعایت می‌کنند و تجربه آنها نشان می‌دهد که ثبت دقیق قرارداد‌ها امکان نظارت و اجرای دقیق سقف مجاز اجاره را فراهم می‌کند.

به گفته کارشناس سیاست‌گذاری مسکن اگر ثبت دقیق قرارداد‌ها انجام شود، در صورت تعویض مستأجر، سقف اجاره‌بها بر اساس قرارداد قبلی لحاظ می‌شود که در قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها این موضوع دیده شده است.

وی تعیین حدود اجاره‌بها با سامانه‌ها توسط دولت را گامی موثر در جلوگیری از نرخ‌گذاری سلیقه‌ای دانست و گفت: هرچند اجرای کامل این قانون ممکن است امسال با چالش‌هایی همراه باشد، اما از سال آینده با تکمیل سامانه املاک و اسکان، اجرای فراگیر قانون ساماندهی بازار اجاره مسکن محتمل خواهد بود.

منبع: میزان

گزارش خطا
ارسال نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
نظرات بینندگان
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۰
ناشناس
Netherlands (Kingdom of the)
۰۷:۳۱ - ۱۴۰۴/۰۴/۲۱
0
0
مرگ بر مستاجر غاصب
مرگ بر قانونی که رضایت مالک رو در نظر نگیره
مرگ بر قانون ترویج غصب
پربازدید
{*Start Google Analytics Code*} <-- End Google Analytics Code -->